به گزارش مشرق، همزمان با رسانه ای شدن موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس جمهور برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آغاز این روند در مجمع، دور جدید تلاش ها و فضاسازی های حامیان FATF برای بزرگنمایی نقش این موضوع در مشکلات کشور آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

راهکارهای جایگزین FATF در مبادلات مالی

* تلاش جریان تحریف برای پیوند زدن مشکلات خرید واکسن کرونا با FATF

در همین راستا، حامیان FATF که قبلا مسائل مختلفی از کار نکردن اینستکس تا عدم همکاری بانک های اروپایی، روسی و چینی با ایران و حتی قهر استراماچونی سرمربی ایتالیایی تیم استقلال را به عدم اجرای کامل برنامه اقدام FATF توسط ایران و قرار گرفتن کشورمان در لیست سیاه این نهاد بین الدولی ارتباط داده بودند (لیست کامل این مسائل را از اینجا ببینید)، این بار به سراغ واکسن کرونا رفته اند. آن‌ها مشکلات بانکی کشورمان در انتقال پول برای خرید این واکسن از کشورهای خارجی را به این موضوع پیوند زده اند تا بار دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای تصویب لوایح مرتبط با FATF تحت فشار قرار دهند.

به عنوان مثال، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس دهم در توییتی درباره این موضوع نوشت: «به خاطر این که در لیست سیاه اف ای تی اف قرار داریم نتوانستیم پنجاه میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد».

 همچنین علی بیگدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا درباره ارتباط بین FATF و خرید واکسن کرونا گفت: «می‌خواهیم کالاهای خود را فروخته و پول آن را دریافت کنیم، آیا می‌خواهیم از کشورها و شرکت‌های مختلف خارجی کالاهایی نظیر واکسن کرونا را بخریم یا خیر. اگر پاسخ به این سوالات مثبت است، باید عضو FATF شویم... برای رفع این مشکل و حل مشکلاتی که بر سر راه موضوعاتی مانند خرید واکسن کرونا وجود دارد، باید در FATF عضو شویم».

بیشتر بخوانید:

شجاعی: FATF اطلاعات مالی‌مان را به دشمن می‌دهد

کوروش احمدی کارشناس مسائل بین‌الملل هم در گفتگو با همین خبرگزاری دولتی و در پاسخ به این سوالی درباره تاثیر قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF بر مسائلی نظیر عدم خرید واکسن کرونا، گفت: «بدیهی است واکسن کرونا هم یک کالا مثل کالاهای دیگر است که برای خرید آن نیاز به دریافت خدمات بانکی است؛ خدماتی که در صورت قرار نداشتن ایران در لیست سیاه FATF راحت‌تر، ارزان و سریع‌تر انجام می‌شود».

کمیل طیبی کارشناس اقتصاد هم در گفتگو با سایت تجارت‌نیوز اظهار داشت: «در حال حاضر با توجه به کرونا نیاز به ارتباط مالی و تجاری ما با دنیا تشدید شده از جمله درباره واکسن کووید ۱۹. این درحالی است که ماندن در حالت تعلیق FATF موجب تاخیر در واردات واکسن می‌شود. این مسئله‌ هم سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و هم هزینه مبادله را برای ما چندین برابر می‌کند. ممکن است عدم همکاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان واکسن و یا حتی سایر داروها در بلندمدت مشکلات عدیده‌ای را برای بهداشت و سلامت جامعه به دنبال آورند. فقط به این دلیل که پذیرش ریسک معامله با کشوری که عضو FATF نیست، می‌تواند برای شرکت‌های خارجی دردسرساز شود».

* رئیس کل بانک مرکزی درباره مشکلات بانکی کشور برای خرید واکسن کرونا چه می‌گوید؟

تلاش جریان تحریف برای پیوند زدن مشکلات کشور در خرید واکسن کرونا با FATF با هدف فشار آوردن به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح درخواستی این نهاد بین الدولی، در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در قالب یک پست اینستاگرامی و همچنین یک مصاحبه تفصیلی با سایت بانک مرکزی، توضیحات دقیق، فنی و مفصلی درباره این موضوع داده است که ادعاهای جریان تحریف را باطل می‌کند.

در پست اینستاگرامی همتی در تاریخ ۱۷ آذرماه آمده بود: «از آنجا که خرید واکسن کرونا (covax) بایستی از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز، به خاطر  تحریم غیرانسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است. کره جنوبی، بابت انتقال پول از مسیر U-turn دلار برای خرید های بشردوستانه، نتوانست تضمینی برای عدم مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا در هنگام انتقال بدهد».

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مصاحبه تفصیلی با سایت این بانک و در پاسخ به سوالی درباره موانع خرید واکسن کرونا گفت: «وزارت بهداشت ایران، برای خرید واکسن کرونا توافقاتی با کوواکس داشته است. مبلغ مشخصی هم باید از طرف ایران پرداخت شود که بخشی از آن به عنوان پیش پرداخت باید به حساب ذینفع در یک بانک اروپایی پرداخت شود. علی الاصول، همین که این پرداخت برای واکسن کروناست و فرستنده و ذینفع پول هم مشخص است باید کفایت کند و نباید هیچ دلیل و سند دیگری برای این موضوع نیاز باشد. مورد مصرف واکسن کرونا مشخص است و هیچ کارکرد دیگری ندارد. اما به دلیل فشارهایی که آمریکایی ها بر بانک‌های مختلف اروپایی آورده اند و آنها را از کار با ایران ترسانده اند و جریمه های بسیار سنگینی را علیه آنها تحمیل کرده اند، بانک مقصد در صورتی حاضر است پول را دریافت کند که مجوز اختصاصی و موردی توسط آمریکا صادر شود و تمام مراحل انتقال پول به صراحت در آن ذکر شود».

همتی ادامه داد: «در حال حاضر، مجوزی که صادر شده است مربوط به تبدیل منابع ایران در بانکهای کره جنوبی از وون به دلار آمریکا از طریق یک بانک آمریکایی و سپس انتقال آن به بانک مقصد است. در این مجوز هم هیچ تضمینی برای رسیدن پول به مقصد وجود ندارد. آمریکایی ها به صراحت قید کرده اند که هر لحظه و در هر مرحله می توانند مجوزی که صادر کرده اند را لغو کنند. این می تواند شامل مرحله ای باشد که پول به صورت دلار آمریکا نزد یک بانک آمریکایی است. سوال اینجاست که اگر خرید دارو و غذا تحریم نیست، لغو مجوزی که برای این کار صادر می شود چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

نکته دیگر اینجاست که آمریکایی‌ها یک مجوز عمومی برای اقلام بشردوستانه صادر کرده اند که بانک‌های خارجی حاضر به پذیرش آن نیستند. البته بانک‌های خارجی با ایران دشمنی ندارند و علاقه‌مند هستند که اینگونه نقل و انتقالات را انجام دهند اما ترس آنها از عملکرد آمریکا و سابقه بد آمریکاست که در بسیاری از موارد، بانک‌ها را به دلایل واهی و به خاطر انجام تراکنش‌های مالی، میلیاردها دلار جریمه کرده اند».

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه چرا از منابع کره برای خرید واکسن کرونا اقدام کرده اید، گفت: «بانک مرکزی مشکلی با استفاده از کانال‌های مختلف برای پرداخت ندارد و می تواند این کار را انجام دهد. آمریکا تلاش کرده است که مجوز را به نحوی صادر کند که از غیر عملیاتی ترین کانال باشد و در نهایت، خرید واکسن محقق نشود اما در ظاهر بتواند بگوید که مشکل و مانعی ایجاد نکرده است». 

با توجه به توضیحات ارائه شده توسط همتی، کاملا مشخص است که تحریم‌های آمریکا، مانع اصلی خرید واکسن کرونا توسط ایران است و برخلاف فضاسازی صورت گرفته توسط جریان تحریف، این موضوع هیچ ارتباطی به FATF ندارد.

*تلاش جریان تحریف برای سوء استفاده از یادداشت اینستاگرامی همتی

با این وجود، جریان تحریف با سانسور یا عدم ضریب دادن به این اظهارات صریح رئیس کل بانک مرکزی، تلاش کرد از یکی از جملات همتی در یکی از پست های اینستاگرامی اش سوء استفاده کرده و ادعای دروغ ارتباط FATF با مشکلات کشور در زمینه خرید واکسن کرونا را در ذهن مردم تثبیت نماید. در پست اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ آذرماه با اشاره به تمدید مهلت بررسی لوایح پالرمو وCFT  در مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به درخواست دولت و تائید مقام معظم رهبری، آمده بود: «توجه داشته باشیم، عدم تعیین تکلیف FATF  می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی باشد».

هرچند همتی با تاکید بر شرایط «نبود تحریم‌ها» مجددا بر دیدگاه قبلی و صحیح خویش یعنی اهمیت پایین FATF در روابط بانکی بین المللی تا زمانی که تحریم‌های آمریکا وجود دارد، تاکید کرده بود و قبلا هم توضیحات مفصلی درباره مشکلات کشور برای خرید واکسن کرونا داده بود که به آنها اشاره شد، اما رسانه های جریان تحریف به همتی هم رحم نکردند و مثلا روزنامه دولتی «ایران» با اشاره به این جمله وی، تیتر زد: «لیست سیاه FATF مانع خرید واکسن کروناست».

*FATF حوزه‌ بشردوستانه را استثنا کرده است

علاوه بر نکات مطرح شده توسط رئیس کل بانک مرکزی، باید به یاد بیاوریم که حضور مجدد ایران در لیست سیاه FATF هیچ ارتباطی با مشکلات کشورمان در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی ندارد و این موضوع صرفا بخاطر تحریم های آمریکاست.

همانطور که بارها و در قالب گزارش های مختلفی توضیح داده شده است، (مثلا اینجا و اینجا را ببینید)، FATF  اساسا نهادهایی که در حوزه‌ اقلام بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) فعالیت دارند را دارای ریسک بالا نمی‌داند و اعلام می‌دارد که اجرای استانداردهای FATF نباید در تجارت بشردوستانه خللی وارد کند.

در دستورالعمل FATF با عنوان «بهترین اقدامات در مقابله با سواستفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی»، توصیه‌هایی جهت جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در نهادهای غیرانتفاعی معرفی و اعلام شده است. در بند ۲۲ این دستورالعمل آمده است: «هم‌چنین به عنوان یک اصل، همکاری با توصیه‌های FATF نباید تعهدات یک کشور ذیل منشور سازمان ملل و قوانین حقوق بشر بین‌المللی جهت ارتقای احترام جهانی برای حقوق بنیادین بشر و آزادی‌ها مانند آزادی بیان، دین یا گردهمایی مسالمات‌آمیز را مختل کند».

یکی از حقوق بنیادین بشر در منشور سازمان ملل دسترسی به غذا و دارو است و دستورالعمل FATF در اینجا عنوان می‌کند که اجرای استانداردهای این نهاد نباید تجارت غذا و دارو را مختل نماید. در بند ۶۸ این دستورالعمل آمده است: «موسسات مالی هم‌چنین نباید تمام نهادهای غیرانتفاعی را به عنوان حوزه‌ی پرریسک ببینند. بیشتر موسسات غیرانتفاعی (استفاده از عبارت موسسه غیرانتفاعی فراتر از تعریفFATF) با ریسک کمی در جهت سواستفاده برای تامین مالی تروریسم مواجه هستند. به عنوان مثال، موسسات مالی نباید نهادهای غیرانتفاعی (طبق تعریفFATF) را به عنوان حوزه‌ی پرریسک ببینند، تنها به این دلیل که آنها در محیط‌های با نقدینگی بالا یا در کشورهایی با نیاز بشردوستانه بالا فعالیت می‌کنند».

در مجموع، انتظار می رود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی مجدد لوایح درخواستی FATF اسیر فضاسازی های دروغین جریان تحریف، نشده و مجددا از تصویب این لوایح که منجر به خودتحریمی شده و عملا پازل تحریم‌های آمریکا را کامل خواهد کرد، خودداری نمایند.

لوایح درخواستی FATF همان طور که مقامات وزارت خزانه داری آمریکا در جلسات استماع کنگره به صراحت بیان کرده اند، حلقه آخر تحریم‌های ظالمانه این کشور علیه ایران محسوب می‌شوند و به نظر می‌رسد جریان تحریف با تلاش در جهت دوقطبی‌سازی درباره این موضوع مربوط به منافع مردم و امنیت ملی و استفاده از آن در رقابت‌های سیاسی داخلی، قصد دارد به دست خود این طناب را به گردن کشور بیندازد.

کما اینکه طبق گفته محسن قمصری، مسئول فروش نفت ایران در دولت حسن روحانی، با ارائه اطلاعات صرافی‌های ایران تحت ضوابط FATF به طرف‌های خارجی، عملا بخش بزرگی از شبکه نقل و انتقال مالی ایران در خارج از کشور زیر ضربه قرار گرفت که تاثیر قابل توجهی در افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ داشت.